اعای مقام آمریکایی درباره ذخایر ارزی «پنهان» چین
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۰۴۰۰
یک مقام ارشد سابق وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرد، چین سه تریلیون دلار از ذخایر ارز خارجی خود را پنهان کرده و با این کار خود اقتصاد جهانی را با ریسکهای بیشتری مواجه کرده است.
به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از پایگاه "بیزینس اینسایدر"، برد ستسر، یک مقام ارشد سابق وزارت خزانهداری آمریکا ادعا کرد، هر چند اداره دولتی ارز خارجی چین ماه دسامبر گذشته میزان داراییهای خارجی این کشور را ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در مطلبی در پایگاه "چاینا پراجکت" نوشت: "چین به حدی بزرگ است که نحوه مدیریتش در حوزه اقتصاد و ارز اهمیت چشمگیری برای جهان دارد. با این وجود با گذشت زمان شفافیت چین نسبت به شیوه مدیریت ارز خود و ذخایر ارز خارجی خود کمتر شده و این باعث ایجاد انواع جدیدی از ریسک برای اقتصاد جهانی میشود."
یک شاخص کلیدی درباره ذخایر ارزی چین این بوده که گزارشدهی درباره فعالیت چین در این حوزه به یکباره متوقف شد. ذخایر ارز خارجی چین از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ همزمان با خرید فزاینده داراییهای دلاری آمریکا توسط بانک مرکزی چین با هدف جلوگیری از افزایش بیش از حد ارزش یوآن چین و اجازه به پایین ماندن هزینههای صادرات به شکل پایداری رشد کرد.
اما به ادعای ستسر که سابق بر این معاون دستیار تحلیل اقتصاد بینالملل وزیر خزانهداری آمریکا بوده و اکنون کارشناس برجسته اقتصاد بینالملل در شورای روابط خارجی آمریکاست، در ۱۰ سال گذشته رشد ذخایر ارزی چین به یکباره متوقف شده و این جای سوال دارد چون همزمان رشد مازاد تجاری چین ادامه یافته و هماکنون نیز در بالاترین سطح قرار دارد.
این مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا درباره این پدیده این گونه گمانهزنی کرده است: چین دارای "بانکهای در سایه" است – نهادهایی مالی که همچون بانک رفتار کرده و همان نوع ریسکهایی که یک بانک معمولا اتخاذ میکند را متقبل میشوند اما مثل بانک با آنها رفتار نمیشود - به همین شکل چین ممکن است دارای "ذخایر ارزی در سایه" هم باشد. بنابراین جزئیات همه کارهایی که چین اکنون در بازار انجام میدهد در ترازنامه بانک مرکزی چین نشان داده نمیشوند.
به گفته ستسر، نظام بانکداری دولتی چین شیوه اصلی پکن برای پنهان کردن ذخایرش است. این نظام بانکی شامل بانکهای دولتی بازرگانی نظیر بانک چین، بانک صنعت و تجارت چین، بانک ساخت و ساز چین و بانک کشاورزی چین به همراه بانکهای سیاستگذار همچون بانک توسعه چین و بانک صادرات-واردات چین میشود.
به نوشته پایگاه اینسایدر، اداره دولتی ارز خارجی چین به درخواست بیزینس اینسایدر برای اظهارنظر درباره این ادعا پاسخ نداد.
حجم عظیمی از ذخایر ارزی چین در بازارهای مالی وزنهای سنگین ایجاد کرده و نمایانگر ریسک هستند.
ستسر اظهار کرد: شفافیت نداشتن چین در این حوزه کمی برای جهان مشکلزاست. چین به حدی برای اقتصاد جهانی دارای محوریت ساختاری است که هر کاری که انجام دهد، چه دیده شود و چه دیده نشود، نهایتا تاثیری عظیم بر مابقی جهان خواهد گذاشت.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بیزینساینسایدر ، بانک مرکزی چین ، وزارت خزانهداری آمریکا ، آمریکا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیزینس اینسایدر بانک مرکزی چین وزارت خزانه داری آمریکا آمریکا وزارت خزانه داری آمریکا ذخایر ارز خارجی ارز خارجی چین ذخایر ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۰۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند
آفتابنیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عدهای از کارشناسان میگویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاستهای ارزی بود و از آن منظر که جمعکردن امضاهای این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیمگیریهای اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاستهای ارزی را پررنگتر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانکها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانههای بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیبهای مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبهای گفت که نامهای که در خصوص سیاستهای ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیسکل بانک مرکزی و معاون اول رئیسجمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاستهای بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور میکنیم نزد رئیسکل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرحشده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میکنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمتها نمیتوان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامهنگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاقهای بازرگانی مشورت نمیکنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما میافتند که بخش عمدهای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت میشد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمنهایی مانند کفش و نساجی باز میگردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمیکنند. قطعا اختلاف در مدیریتها اجتنابناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلافنظرهای جزئی نیز در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایهگذاری در کشور، اتخاذ تصمیمهای عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش همصدایی در تصمیمگیریهای اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیسجمهور و مدیریت اختلافات در تصمیمگیری، این مشکل نیز رفع شود.